الخبير شاهر عبد اللطيف لعافيتك: “قناعات المستهلك لا تتغير بسهولة والثقة مبنية على التجربة”
المهندس أحمد عبدالله لعافيتك: “المنتج الوطني ميزة تنافسية”
شهدت دولة قطر تحولاً اقتصادياً لافتاً، ليبرز قطاع المنتجات المحلية كلاعب رئيس في تشكيل ملامح الاقتصاد الجديد، ومع تغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين والمقيمين نحو الخيارات الصحية أصبح قراراً اقتصادياً استراتيجياً يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
أرقام ومؤشرات
تظهر لغة الأرقام قوة الأداء الاقتصادي القطري في مطلع 2026، فبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوطني للتخطيط، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 185.2 مليار ريال، في الربع الرابع من عام 2025.
وعلى صعيد النشاط الصناعي سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 107.4 نقطة في شهر يناير من عام 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة % 6.3.
ويساهم قطاع الصناعة التحويلية الذي يشمل الصناعات الغذائية المحلية والتي تمثل %15.85 من المؤشر العام، وفي المقابل يظهر الرقم القياسي لأسعار المستهلك استقراراً عند 109.90 نقطة في شهر يناير من العام نفسه، ما يشير إلى توازن في القوة الشرائية بفضل توفر البدائل المحلية.
ووفقا لتقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط في شهر فبراير 2026، سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.16 %؛ مما يثبت قدرة الغنتاج الوطني على كبح جماح التضخم المستورد.
الميزان التجاري وفرص العمل
يعد توجه المستهلك نحو شراء المنتج المحلي بمثابة مساهمةً بشكل مباشر بتحسين الميزان التجاري للدولة، عبر خفض فاتورة الاستيراد، فضلا عن خلق فرص عمل من خلال توسع المنشآت الوطنية التي تتطلب كوادر إدارية وتشغيلية؛ ما يعزز من كفاءة سوق العمل المحلي، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الغاز والنفط.
وبحسب النشرة السنوية لإحصاءات الأنشطة الاقتصادية في عام 2024، فإن قطاع الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بالاستهلاك المحلي كالمطاعم والفنادق يحقق فائض تشغيل يقدر بمليارات الريالات في القيمة المضافة الصافية للاقتصاد، مما يعني أن كل ريال ينفق محلياً يبقى أثره داخل الدولة.
تحديات الإنتاج وحلول الاستدامة
يواجه المنتج المحلي تحديات حقيقية، تتمثل في تكلفة الإنتاج المرتفعة الناتجة عن التأثر بالخدمات اللوجستية وتكاليف المواد الأولية، كما تبرز المنافسة مع المنتج المستورد الذي قد يتمتع بتكاليف إنتاج منخفضة في دوله الأصلية، حيث سجل مؤشر أسعار المنتج انخفاضاً سنوياً بنسبة 10.37 % في فبراير من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، مما يضع ضغوطاً على المصانع الوطنية للحفاظ على تنافسيتها السعرية دون المساس بالجودة.
إضافة إلى ذلك يظل التحدي المناخي ومحدودية الموارد المائية من العوامل التي ترفع تكاليف التشغيل، والتي تتطلب حلول ابتكارية دائمة.
ويأتي دور الدولة في دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، ويمتد ليشمل الدعم اللوجستي والمالي بصورة متكاملة، من خلال بروز مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية كشريك استراتيجي للمصانع الوطنية، عبر تقديم التسهيلات التمويلية، وبرامج الحاضنات الصناعية التي تهدف إلى تحويل الأفكار المحلية إلى واقع وعلامات تجارية قادرة على التصدير الإقليمي.
الثقة تجربة
في سياق كفاءة المنظومة الغذائية في دولة قطر، واستراتيجيات تعزيز ثقة المستهلك وتمكين الابتكار الشبابي كضمانة لاستدامة الاقتصاد الوطني، أجرينا مقابلة مع الاستاذ شاهر عبداللطيف خبير في سياسات الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الذي أكد أن ثقة المستهلك بالمنتج المحلي كبيرة ومبنية على التجربة، حيث إن قناعات المستهلك لا تتشكل ولا تتغير بسرعة وسهولة، ولذلك فإن تعزيز هذه الثقة يتطلب استمرارية في الالتزام بالجودة والشفافية وتوفير المعلومات، ويتم دعم ذلك من خلال الرقابة الصارمة وحملات التوعية وإبراز جودة المنتجات المحلية ومطابقتها لأعلى معايير السلامة الغذائية.
وأضاف السيد شاهر عبد اللطيف أن الدولة تعمل على بناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب المتخصص ودمج الشباب في برامج التحول الرقمي والتنمية المستدامة والتحفيز على الابتكار والبحث العلمي، موضحا أن هذه التسهيلات تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الوطنية وتشجيع الشباب على دخول قطاع الإنتاج الغذائي والمساهمة في التنمية المستدامة.
هوية وطنية منافسة
من جهته أكد المهندس أحمد عبدالله، مؤسس أحد المشاريع المتخصصة في الوجبات الصحية، أن البيئة القانونية والتشريعية في دولة قطر تمثل حجر الزاوية لاستدامة أي مشروع تجاري، وأشار إلى أن الحصول على التراخيص الرسمية تعتبر ضرورة قصوى تمنح المستثمر شعوراً بالأمان القانوني الكامل في التعامل مع كافة الدوائر الحكومية؛ حيث توفر هذه المظلة القانونية سهولة تامة في الوصول إلى المعلومات الموثوقة والبيانات الدقيقة بسرعة احترافية، مما يسهل عمليات التخطيط والتطوير وتجديد التراخيص دون عوائق، كما أن الالتزام بالمعايير القانونية وتسجيل العلامة التجارية يعد استثمارا طويل الأمد في سمعة المنتج؛ فالهوية التجارية المحمية قانونياً تمنح المشروع حصانة ضد الاستغلال التجاري، وتضمن بقاء الحقوق الفكرية والإبداعية للمالك وحده، وهذا التنظيم المؤسسي يفتح الأبواب أمام الشركات الوطنية للدخول في شراكات استراتيجية والمشاركة في المحافل الدولية الكبرى، حيث تصبح العلامة المسجلة هي جواز السفر الذي يثبت قوة المنتج القطري وقدرته على التوسع خارج النطاق المحلي؛ مما يعزز من قيمة الأصول المعنوية للمنشأة ويجعلها أكثر استعداداً للنمو المستدام.
ويرى المهندس عبدالله أن المنتج القطري قد أصبح منافساً حقيقياً يتفوق في كثير من الأحيان بفضل فهمه العميق لمتطلبات السوق المحلي والذوق العام، على عكس المنتجات المستوردة التي غالباً ما تصنع لملاءمة أذواق عالمية عامة، لذا يتميز المنتج الوطني بقدرته الفائقة على التخصيص بما يتوافق مع الخصوصية الثقافية والغذائية للمجتمع القطري، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية.
وقدم المهندس عبدالله رؤية استشرافية حول طموح رواد الأعمال القطريين حيث يؤكد أن الطموح لا يتوقف عند تغطية احتياجات السوق المحلي وإنما يمتد إلى الرغبة الأكيدة في رؤية العلامات التجارية القطرية وهي في منافسة عالمية، لاثبات قدرة تواجد الشركات القطرية على تقديم منتجات استثنائية قادرة على كسب ثقة المستهلك الدولي تماما كما كسبت ثقة المستهلك المحلي، لتكون سفيراً للهوية القطرية المبدعة في كل محفل دولي.
وقود الاكتفاء
وفي استطلاع أجرته “عافيتك” لآراء المستهلكين حول مدى الإقبال على المنتج المحلي، أكدت لطيفة المريخي إحدى المشاركات في الاستطلاع أن الشراء المحلي هو قرار اقتصادي واعٍ، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الاقتصاد القطري واستدامته، وفي معرض معادلة السعر والجودة أوضحت المريخي أنها ترى أن السوق المحلي يطرح بعض المنتجات بأسعار تنافسية للغاية، بينما تظل بعض المنتجات الأخرى أعلى سعراً من نظيرتها المستوردة، وهو ما يجعلها أحياناً توازن في خياراتها بناءً على السعر المتاح، وقالت: “أؤمن تماما بأن دورنا كمستهلكين هو المحرك الحقيقي للمصانع”، فكلما زاد الطلب المحلي منحت المنشآت الوطنية القوة للتوسع وزيادة خطوط الإنتاج. وأضافت المريخي أن تحقيق الإكتفاء الذاتي هي عملية نمو تدريجي يشارك فيها كافة المجتمع، “دعمنا اليوم للمنتج الوطني هو الذي سيؤدي غداً إلى وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار” مما يصب في مصلحة الدولة والمستهلك على حد سواء.
أما المستهلكة إحسان، فتصف تجربتها مع المنتج الوطني، وتنظر إليه كرمز للجدارة والاستحقاق، حيث تمنح الأولوية لكل ما هو محلي، انطلاقاً من شعورها بالاعتزاز بالصناعة الوطنية، خاصة عندما تثبت هذه المنتجات جودة فائقة.
وتوضح أن استهلاكها يتركز بشكل أساسي على قطاع المواد الغذائية، إذ تجد أن السوق القطري اليوم يزدهر بالبدائل الوطنية القادرة على الحلول محل المنتجات المستوردة دون أدنى تراجع في المعايير أو المذاق.
وترى أحسان ان هناك أهمية في الدور التراكمي للمستهلك بدعم شعار صنع في قطر قائلة: “نحن نساهم بشكل فعال في دعم الشركات الوطنية؛ فعندما يلمس أصحاب المصانع إقبالاً حقيقياً وتفضيلاً لمنتجاتهم، يمنحهم ذلك القدرة المالية والدافع المعنوي، للاستمرارية في السوق وسد الفجوات وتلبية احتياجات المستهلك المتزايدة”. وخلصت إلى أن هذا التكامل بين وعي المستهلك وقوة الإنتاج سيؤدي حتماً إلى زيادة حجم الصناعة الوطنية؛ مما يقلل من تدفق المنتجات المستوردة من النوع نفسه، ويخلق سوقاً قوياً يعتمد على سواعده ومنتجاته الوطنية في المقام الأول.
تضع الدولة ضمن أولوياتها القادمة تحويل شعار صنع في قطر من مرحلة تلبية الاحتياجات الأساسية، إلى مرحلة الريادة التنافسية التي تسهم مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف الاعتماد على الواردات، كما أن استمرار دعم المشاريع الوطنية الناشئة وتطوير الهوية التجارية للمنتجات القطرية تمثل مساراً استراتيجياً لتدوير السيولة النقدية داخل السوق المحلي؛ مما يخلق فرص عمل جديدة ويحفز الاستثمارات الصناعية التي تتماشى مع أهداف “رؤية قطر الوطنية 2030” في تنويع مصادر الدخل.
